قاعدة ضريبة الشركات
حل القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 محل القرار رقم 82 لسنة 2023 للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده. وتلزم البيانات المالية المدققة ثلاث فئات: أي شخص خاضع للضريبة تجاوزت إيراداته 50 مليون درهم خلال الفترة، وكل شخص مؤهل في المنطقة الحرة أياً كانت إيراداته، والمجموعات الضريبية.
والتغيير الأهم هو الفئة الثانية. فشركة المنطقة الحرة التي تريد نسبة 0% على دخلها المؤهل لم يعد بإمكانها الاحتماء بحد 50 مليون درهم، بل تحتاج إلى بيانات مدققة كل سنة أياً كان حجمها.
قاعدة الترخيص
وبمعزل عن الضريبة، تشترط معظم المناطق الحرة حسابات مدققة لتجديد الرخصة، عادة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر من نهاية السنة المالية. وتحدد كل منطقة قاعدتها وحدها وموعدها بنفسها، فراجع قاعدة منطقتك. أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي فيُتوقع منها الاحتفاظ بحسابات مدققة بموجب قانون الشركات التجارية، والبنوك والمستثمرون والمناقصات الحكومية تطلبها سواء ألزم القانون بها أم لا.
| المُوجب | من | المصدر |
|---|---|---|
| إيرادات تتجاوز 50 مليون درهم | أي شخص خاضع للضريبة | القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 |
| الشخص المؤهل في المنطقة الحرة | الجميع، أياً كانت الإيرادات | القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 |
| المجموعة الضريبية | بيانات المجموعة | القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 |
| تجديد الرخصة | بحسب المنطقة، وغالباً كل شركة | قواعد منطقتك الحرة |
كيف يرتبط التدقيق بالإقرار الضريبي
يستحق إقرار ضريبة الشركات خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، فالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تقدم إقرارها بحلول 30 سبتمبر 2026. والإقرار يبنى على البيانات المالية، فإذا تأخر التدقيق تأخر الإقرار معه.
ما يحتاجه التدقيق منك
- ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام
- كشوف الحساب البنكية والتسويات لكل حساب
- فواتير المبيعات والمشتريات، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة المقدمة
- العقود الرئيسية وعقود الإيجار واتفاقيات القروض
- سجل الأصول الثابتة
- البيانات المدققة للسنة الماضية، إن وجدت
المعايير
يُنفذ التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق ISA. وتُعد البيانات المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS، أو IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تكون الشركة مؤهلة لذلك وتقبله المنطقة. ويوقع التقرير مدقق مسجل في سجل وزارة الاقتصاد والسياحة.