ANCPA AuditingAuditing · Tax · Accounting · Advisory

الشهادات والإجراءات المتفق عليها

شهادات صافي الثروة وحجم الأعمال. الشهادة ليست تدقيقاً مصغراً.

صافي الثروة والإيرادات والتحقق من رأس المال وغيرها من التقارير الخاصة، وفق ISRS 4400 المعدل. ونقول في التقرير صراحةً ما هو، وما ليس هو، ولمن كتب.

ثلاثة أعمال مختلفة

واحد منها فقط ينتهي برأي. وتباع الثلاثة للناس كأنها شيء واحد.

 التدقيقالفحصالإجراءات المتفق عليها
مستوى التأكيدتأكيد معقولتأكيد محدودلا يوجد
بماذا ينتهي التقريررأي، بصيغة إيجابيةاستنتاج، بصيغة سلبيةنتائج، ولا شيء غيرها
من يقرر العملالمدققالممارسأنت، معنا
المعيارالمعايير الدولية للتدقيقISRE 2400ISRS 4400 المعدل

يضع الإطار الدولي لمهام التأكيد الإجراءات المتفق عليها خارج أعمال التأكيد كلياً، إلى جانب مهام التجميع، بوصفها خدمة ذات صلة. وليست هذه مسألة شكلية. ففي مهمة التأكيد يقرر الممارس طبيعة الإجراءات وتوقيتها ومداها ويلزمه تتبع كل ما يبدو خاطئاً. أما في الإجراءات المتفق عليها فالإجراءات هي المتفق عليها، ولا يؤدى شيء غيرها.

ما هو تقرير الإجراءات المتفق عليها

المعيار يلزمنا بطباعة حدوده داخل التقرير.

يسري ISRS 4400 المعدل على المهام التي يتفق على شروطها في 1 يناير 2022 أو بعده. ويعرّف المهمة بأنها تلك التي ينفذ فيها الممارس إجراءات متفقاً عليها مع الطرف المكلف ويبلغ عن الإجراءات المنفذة والنتائج المتصلة بها.

والنتائج معرّفة أيضاً، وبضيق: النتائج الواقعية للإجراءات، قابلة للتحقق الموضوعي. ويستبعد التعريف صراحةً الآراء والاستنتاجات بأي صورة، وأي توصية كنا لنقدمها.

وثلاث جمل يلزم ورودها. أن المهمة ليست مهمة تأكيد وأننا لا نبدي رأياً ولا استنتاجاً. وأننا لا نبدي أي إفادة عن مدى مناسبة الإجراءات المتفق عليها. وأنه لو نفذت إجراءات إضافية لربما ظهرت لنا أمور أخرى كنا لنبلغ عنها.

ومسؤولية كون الإجراءات تجيب عن السؤال تقع على الطرف الطالب. فقبل أن نقبل، تقر بأن الإجراءات مناسبة للغرض. وليست هذه طريقة لنقل اللوم، والمعيار يسد الثغرة: لا يجوز لنا قبول المهمة أو الاستمرار فيها إذا كنا نرى أن الإجراءات غير مناسبة للغرض. فالإقرار إقرارك والحكم يبقى حكمنا.

ما في التقرير

  • الموضوع والغرض. مسميان، مع النص على أن التقرير قد لا يصلح لغرض آخر.
  • وصف الإجراءات. طبيعة كل إجراء ومداه، وتوقيته حيث يهم، كما اتفق عليه بالضبط.
  • النتائج مقابل كل إجراء، بما فيها الاستثناءات. والاستثناء لا يلطف ولا يحذف.
  • موقف الاستقلال. إما أنه لا تسري متطلبات استقلال على المهمة، وإما أننا التزمنا بالمتطلبات السارية، مسماة.
  • الأخلاقيات وإدارة الجودة. أننا التزمنا بميثاق IESBA أو بمتطلبات لا تقل عنه، وأن المكتب يطبق معيار الجودة.
  • التوقيع والتاريخ والمكان. بتاريخ لا يسبق يوم إتمام الإجراءات وتحديد النتائج.

وعن الاستقلال: لا يضع ميثاق IESBA متطلب استقلال لمهمة إجراءات متفق عليها، وإن كان قانون أو عقد أو برنامج قد يضعه. أما الموضوعية فتسري دائماً. وأي الموقفين نحن فيه يذكر في التقرير بدل تركه للقارئ يخمنه.

الشهادات التي تطلب منا

أربعة طلبات، ونوع مهمة واحد وراءها.

شهادة صافي الثروة

بيان بما يملكه شخص أو شركة وما عليه في تاريخ معين، مع إجراءات متفق عليها تنفذ على البنود الأكبر: مصادقات البنوك، ومستندات الملكية، وكشوف القروض، وسجل المساهمين. تطلبها البنوك، والقنصليات الأجنبية لملف تأشيرة، والطرف المقابل قبل صفقة، والمحاكم.

شهادة الإيرادات أو المبيعات

إيرادات فترة، مطابقة للدفاتر وللإقرارات الضريبية وللبنك. والمعيار نفسه يذكر الإيرادات لتحديد الإتاوات أو الإيجار أو رسوم الامتياز بوصفها موضوعاً نمطياً، ومن هناك تأتي أغلب هذه الطلبات: عقد إيجار بإيجار نسبي من الإيرادات، أو اتفاقية امتياز، أو مراجعة سنوية لموزع.

التحقق من رأس المال

هل قدم فعلاً رأس المال المذكور في عقد التأسيس. تشترط المادة 76 من قانون الشركات التجارية أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة رأس مال كاف لتحقيق غرض تأسيسها، مقسم إلى حصص متساوية القيمة، مدفوع بالكامل عند التأسيس، مع إيداع الحصص النقدية لدى بنك عامل في الدولة. ولا يوجد حد أدنى قانوني ثابت لهذه الشركة، وللمجلس صلاحية تحديده.

أما الحصص العينية فمسألة منفصلة، والقانون لا يسندها إلى المدقق. فالمادتان 17 و78 تضعان تقييم الحصة العينية لدى مقيّم معتمد، على نفقة مقدمها، والتقييم بغير ذلك باطل. وحيث يتبين أن الحصة قُيمت بأكثر من قيمتها الحقيقية، يدفع مقدمها الفرق نقداً. فتقرير التحقق من رأس المال الصادر عن مكتب تدقيق مهمة متفق عليها، لا تصديق قانوني ينص عليه القانون.

أي عمل آخر بإجراءات محددة

إنفاق منحة أو برنامج، أو جرد مخزون، أو احتساب إتاوة، أو حساب رسوم خدمة، أو تعهدات يريد مقرض اختبارها. فإن أمكن وصف الإجراءات وصفاً موضوعياً، بعبارات واضحة غير مضللة ولا تحتمل أكثر من قراءة، أجازها المعيار. وإن تعذر، قلنا ذلك بدل كتابة شيء غامض.

من يطلبها فعلاً

أمران يقال في هذا السوق إنهما اشتراط رسمي، ولم نجدهما في المصدر.

شهادة صافي ثروة للإقامة الذهبية. قرأنا الصفحات الحكومية. ففي مسار العقار تذكر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ثلاثة مستندات: جواز السفر، والصورة الشخصية، وكتاب من دائرة التسجيل العقاري يؤكد ملكية عقار بقيمة لا تقل عن 2,000,000 درهم. وفي مسار الاستثمار العام تذكر جواز السفر والصورة وإثبات الأهلية، ولا تسمي محاسباً. وبوابة u.ae تذكر رأس مال لا يقل عن 2 مليون درهم، وتذكر مدة إقامة لمسار العقار تختلف عما تذكره الهيئة، فالصفحتان الاتحاديتان لا تتفقان حالياً. ولا تسمي أي منهما مدققاً ولا تقريراً مالياً مدققاً ولا بيان صافي ثروة.

شهادة إيرادات مصدقة من مدقق للهيئة. خدمة تسجيل القيمة المضافة لدى الهيئة تطلب كتاب إقرار بإجمالي التوريدات الخاضعة والمبيعات الشهرية من تاريخ التأسيس، مختوماً وموقعاً من المفوض بالتوقيع، مع الفواتير والعقود الداعمة. ونموذج إقرار الإيرادات الخاص بالهيئة فيه خانة توقيع للمفوض بالتوقيع مرتين، ولا خانة لمدقق. وصفحة إعفاء الأعمال الصغيرة تضع خط الإيرادات عند 3,000,000 درهم ولا تشترط دليلاً من مدقق للاختيار.

ولا يجعل ذلك الشهادات بلا فائدة. بل يعني أن الطالب عادةً بنك أو مالك أو قنصلية أو طرف مقابل، وأن الخطوة الأولى الصحيحة قراءة طلبه بدل افتراض وجود قاعدة.

أين يُشترط التدقيق فعلاً

يوجب القرار الوزاري 84 لسنة 2025 بيانات مالية مدققة على الخاضع للضريبة الذي تتجاوز إيراداته 50,000,000 درهم في الفترة الضريبية، وعلى كل شخص مؤهل في المنطقة الحرة، للفترات الضريبية من 1 يناير 2025. وتعد المجموعة الضريبية بيانات مدققة لغرض خاص بالشكل الذي تحدده الهيئة. وتضع المناطق الحرة قواعد تجديدها فوق ذلك.

وهذا التزام تدقيق محفزه الإيرادات، لا شهادة. فإن كنت داخله فالشهادة ليست بديلاً، ونقول ذلك من أول اتصال بدل أن نبيعك العمل الأصغر.

التدقيق الخارجي، ومن يلزمه

والاستقلال يحسم كذلك ما يمكننا قبوله. فحيث نوقع رأي تدقيقك، بعض أعمال الشهادات لا تستقيم إلى جانبه. ونحسم ذلك قبل خطاب الارتباط، لا بعد كتابة التقرير.

أسئلة تُطرح علينا قبل الشهادة

  • 01

    هل تقرير الإجراءات المتفق عليها تدقيق؟

    لا، والمعيار يلزمنا بقول ذلك داخل التقرير نفسه. فهو ينص على أن المهمة ليست تدقيقاً ولا فحصاً ولا أي مهمة تأكيد أخرى، وأننا لا نبدي رأياً ولا استنتاج تأكيد بأي صورة. وما يحتويه التقرير نتائج: النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عليها، قابلة للتحقق الموضوعي، بلا رأي وبلا توصية.

  • 02

    من يقرر الإجراءات التي تنفذ؟

    أنت، معنا. ففي التدقيق يقرر المدقق طبيعة العمل وتوقيته ومداه. وهنا الإجراءات هي المتفق عليها، وتقر أنت بأنها مناسبة للغرض، ويذكر التقرير أننا لا نبدي إفادة عن ذلك. ومع هذا لن نقبل إجراءات نرى أنها غير مناسبة للغرض، وهو ما يوجبه المعيار علينا كذلك.

  • 03

    هل يقبله البنك؟

    اسأل البنك أولاً، واسأله كتابةً. فالتقرير يسمي الغرض الذي كتب له وينص على أنه قد لا يصلح لغرض آخر. والتقرير المكتوب لمالك عقار ليس تقريراً مكتوباً لبنك. وأرخص خطأ يمكن تفاديه هنا هو طلب المهمة الخطأ.

  • 04

    هل تشترط جهة إماراتية شهادة صافي ثروة؟

    ليس بما استطعنا التحقق منه. ففي الإقامة الذهبية عبر العقار تذكر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كتاباً من دائرة التسجيل العقاري يؤكد ملكية عقار بقيمة لا تقل عن 2,000,000 درهم، ولا شهادة من محاسب. وشهادات صافي الثروة تطلبها البنوك والقنصليات والأطراف المقابلة والمحاكم. أرسل لنا الصيغة التي يريد الطالب رؤيتها بنصها.

  • 05

    الهيئة تطلب إثبات إيراداتنا. هل تصدقونها؟

    الهيئة لا تطلب تصديق مدقق. فخدمة تسجيل القيمة المضافة تطلب كتاب إقرار بالتوريدات الخاضعة والمبيعات الشهرية، مختوماً وموقعاً من المفوض بالتوقيع، ونموذجها الخاص لا خانة فيه لمدقق. ونحن نعد ذلك الجدول وندعمه من الدفاتر. أما حين يريد مالك أو مانح امتياز أو مشتر تقريراً مستقلاً عن الإيرادات، فتلك مهمة إجراءات متفق عليها ومستند مختلف.

  • 06

    كم تبلغ التكلفة؟

    أتعاب ثابتة، تُحدد خلال يوم عمل واحد من الاطلاع على الطلب الذي وصلك، قبل بدء أي عمل. وهي مهام قصيرة بمخرج قصير، وتحدد الأتعاب مع الإجراءات.

اتصل بنا

حوّل لنا الطلب الذي وصلك. نقول لك أي مهمة تجيب عنه، ونسعرها.