الإشراف المحاسبي · الإمارات
الإشراف المحاسبي، لأن لديك محاسباً وينقصك من يراجع عمله وهو أعلى منه خبرة.
مراجعة شهرية لما ينتجه محاسبك، يقوم بها المكتب الذي يوقع تقارير التدقيق أيضاً. يبقى فريقك كما هو، ويبقى المستوى كما ينبغي، وتعرف بالمشكلة في الشهر الذي تقع فيه.
المشكلة التي يحلها
محاسب واحد، وليس هناك من يراجع المحاسب الواحد.
أكثر الشركات هنا تبلغ حجماً يحتاج إلى محاسب متفرغ قبل وقت طويل من قدرتها على تعيين مدير مالي فوقه. فيصبح من يقيد القيود هو نفسه من يقرر أنها صحيحة، ولا يرى أحد العمل حتى يأتي المدقق بعد أحد عشر شهراً، حين يصير إصلاحه مكلفاً. والإشراف يسد هذه الفجوة دون راتب ثان.
كل شهر
نراجع الشهر المقفل: التسويات، والقيود التي حركت الربح، وحسابات المالك والأطراف ذات العلاقة، وكل ما قيد على حساب معلق أو حساب متنوعات. وما نجده يعود إلى محاسبك كتابة، ومعه كيف يغلقه.
كل ربع سنة
نظرة أطول: الرقابة على النقد والمشتريات والرواتب، والأرقام التي وراء هوامش الربح، ومذكرة مخاطر قصيرة للمالك. وهنا أيضاً تراجع الإقرارات المستحقة في الربع بدل افتراض تقديمها.
كل سنة
الملف الذي سيطلبه المدقق، مبنياً على مدار السنة لا في أسبوع واحد، وفحص لكل شركة في المجموعة، ويوم تدريب لموظفي المالية على ما تغير في القانون وفي المعايير.
ما يراجع
ثمانية بنود على دورة ثابتة، فلا يراجع بند حين يتذكره أحد فقط.
- الرقابة الداخلية. من يعتمد الدفعة، ومن ينشئ المورد، ومن يجيز إشعار الدائن، وهل يستطيع الشخص نفسه أن يفعل اثنين من هذه. مكتوبة كما تجري فعلاً، لا كما يقول الدليل.
- التقارير المالية. أن تعد الحسابات الشهرية على أساس ثابت، وأن تكون كل بنود قائمة المركز المالي مدعومة، وأن تكون الأرقام التي يراها المالك هي الأرقام التي في الدفتر.
- الالتزام بما يجب تقديمه. إقرارات ضريبة القيمة المضافة، والتسجيل لضريبة الشركات وإقرارها، وتجديد الرخصة، والسجلات المحاسبية التي يوجب القانون حفظها. تراجع على المواعيد لا على الذاكرة.
- التحضير للتدقيق. الكشوف والمصادقات والمستندات المؤيدة التي سيطلبها المدقق، تجمع على مدار السنة، فيبدأ العمل الميداني والملف موجود.
- التحليل المالي. هامش الربح حسب المنتج أو الفرع أو العقد، وعدد الأيام التي يبقى فيها مالك في المخزون والذمم، وأين ذهب النقد فعلاً هذا الربع.
- إدارة المخاطر. الثلاثة أو الأربعة أمور التي قد تضر هذه الشركة حقاً، مكتوبة بوضوح: عميل واحد يمثل معظم الإيراد، وتسهيل بنكي يجدد السنة القادمة، وعملة لا يغطيها أحد، وشخص واحد بيده كل كلمات المرور.
- فحص دوري للمنشأة. لكل شركة في المجموعة: هل الرخصة سارية، وهل النشاط المرخص ما زال يصف ما تعمله، وهل التسجيل الضريبي مناسب لحجم الإيراد، وهل سجل المستفيد الحقيقي الذي تلزم الشركة بحفظه محدث.
- تدريب سنوي للموظفين. يوم لموظفي المالية عندك على ما تغير في السنة وكيف ينزل على عملهم. يقدم في مكتبك أو في مكتبنا.
ما ليس هو
هو إشراف. وليس تدقيقاً، ولن نقبل أن يقدم على أنه تدقيق.
لا رأي في نهاية هذا العمل ولا تقرير تدقيق. ولا يصلح شيء منه ليقدم إلى بنك أو منطقة حرة على أنه حسابات مدققة، وسنقول ذلك صراحة إن طلب منا خلافه.
وليس تدقيقاً داخلياً كذلك. فالتدقيق الداخلي ارتباط مستقل له نطاقه واختباراته وتقريره إلى المالك أو مجلس الإدارة. وحيث يكون هو ما تحتاج إليه، نقول ذلك ونسعره.
وليس بديلاً عن محاسبك. فالمقصود أن يؤدي محاسبك العمل وأن يتحسن فيه، مع من هو أعلى خبرة ينظر في النتيجة كل شهر.
الاستقلالية
لن نراجع العمل ثم نوقع رأياً عليه.
إن أشرفنا على محاسبتك خلال السنة فقد صار لنا يد في الأرقام، والمكتب لا يدقق عمل نفسه. فلأي سنة واحدة نؤدي أحد الأمرين: نشرف ويدقق مكتب آخر، أو ندقق ويتوقف الإشراف. وتعرف أيهما قبل بدء السنة، لا في نهايتها.
وحيث يكون التدقيق هو ما نتنازل عنه، نسلم المدقق القادم ملفاً كاملاً ونجيب عن أسئلته. وهذا عادة تدقيق أقصر وأتعاب تدقيق أقل، لأن العمل أدي على وجهه أصلاً.
الأتعاب
أتعاب شهرية ثابتة، يتفق عليها قبل أن نبدأ.
تعرض خلال يوم عمل واحد من اطلاعنا على رخصتك وآخر حسابات والبرنامج الذي يستعمله محاسبك. والمراجعة الربع سنوية ويوم التدريب السنوي لموظفي المالية داخل الأتعاب السنوية، لا إضافات تحسب لاحقاً.
أسئلة تطرح علينا
أربع إجابات مباشرة.
- 01
هل هذا تدقيق؟
لا. لا رأي في نهايته ولا تقرير تدقيق. هو إشراف على عمل محاسبك أنت، شهراً بشهر، حتى يصل إلى المدقق ما هو صحيح أصلاً. أما التدقيق القانوني والتدقيق الداخلي فارتباطان مستقلان.
- 02
هل تحلون محل محاسبنا؟
لا. محاسبك يمسك الدفاتر ويبقى في عمله. نحن نراجع العمل، ونرفع ما يستحق أن يرفع، ونريه كيف يغلقه بنفسه الشهر القادم. وتأخذ الشركات هذا عادة بدل تعيين شخص ثان أعلى رتبة.
- 03
هل تشرفون وتدققون الشركة نفسها؟
ليس الاثنين على أرقام السنة نفسها. فقواعد الاستقلالية لا تسمح لمكتب أن يراجع عملاً ثم يوقع رأياً عليه، ولا نلتف على ذلك. ونخبرك قبل بدء السنة أي الاثنين نؤدي، ونسلم ملفاً نظيفاً إلى المكتب الآخر حيث يكون التدقيق هو ما نتنازل عنه.
- 04
كم تبلغ الأتعاب؟
أتعاب شهرية ثابتة، تعرض خلال يوم عمل واحد من اطلاعنا على رخصتك وآخر حسابات والبرنامج الذي تستعملونه، قبل أن يبدأ أي عمل. ويوم التدريب السنوي لموظفي المالية داخل الأتعاب السنوية.
اتصل بنا